يناقش اليوم مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سمير بن عبد الحفيظ .وحسب تقرير لجنة المالية والميزانية تبلغ قيمة القرض 80،162 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار. 
ويهدف المشروع لتعزيز نظام نقل ناجع ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات وذلك من خلال الرفع من مستوى جودة شبكة الطرقات المصنفة و تحسين ظروف الجولان وتسهيل تنقل مستعملي الطريق على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة وذلك من خلال السعي إلى الحد من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبد وتقادم طبقاته .